لقد تجاوز خرق القانون في اقليم كوردستان كل المقايس

الى/dhrd-logo-AR
– رئاسة مجلس القضاء
– رئاسة حكومة اقليم كوردستان
– رئاسة برلمان كوردستان
– رئاسة مجلس وزراء كوردستان
– رئاسة و دوائر الادعاء العام
– مجلس و مؤسسة الاسايش (الامن) لاقليم كوردستان
في الوقت الذي تدعي و تنادي كل الاطراف الحزبيةو الحكومية بسيادة القانون و المساوات امام القانون، فان هناك افراد في الحكومة،وبالاخص ضمن صفوف قوات الامن الداخلي: (وزارة الداخلية، وزارة البيشمركة، مؤسسةالاسايش و قوات مكافحة الارهاب)، يقومون بخرق القانون وعدم احترامه، و خصوصا ضدسلطة القضاء و القضاة انفسهم.
فقد حدثت في الاونة الاخيرة، و لاكثر من مرة،اهانة عمل القضاء والاستهانة به والتقليل من احترامه. اخرها ما حدث في يومالاربعاء 24/7/2013، حين استدعي مدير اسايش شارزور (العميد اكرم احمد) للادلاءبشهادته امام قاضي تحقيق مدينة حلبجة؛ فعندما طلب منه قاضي التحقيق ابراز هويته،كاجراء رسمي و روتيني لاخذ بيانات الشاهد، انتفض المذكور بوجه قاضي التحقيق وقامباهانته، بحجة انه شخصية معروفة وكيف يجرؤ القاضي على طلب الهوية منه. ومن ثم قامبتهديده باقالته من مركزه و نقله الى مكان اخر. على اثر ذلك يامر القاضي افرادالشرطة باحتجازه، لتجاوزه على القضاء، الا انه يقوم بتهديد افراد الشرطة، الذين لاحول لهم ولا قوة، ايضا، ويترك المكان دون اعطاء اي اعتبار لهم.
نحن فيمركز انماء الديمقراطية و حقوق الانسان (DHRD) ندين بشدة و نستنكر هذا الموقف الشائن لمدير اسايش شارزور بحقدار القضاء في حلبجة، ونحذر الجميع بان هذه اشارة خطيرة على انعدام هيبة و سلطةالقضاء في هذا الاقليم، و خصوصا عندما تاتي هذه الاهانة من مسؤل رفيع المستوى.
لقد اصبحت هذه الاهانات تتكرر بصورة مستمرة وبوتيرة مرتفعة، فمنذ مدة ليست ببعيدة قام احد افراد القوة 70 بتهديد احد القضاةبسلاحه و منعه من اداء مهامه في مدينة السليمانية؛ ولم يتخذ اية اجراءات قانونيةبحق ذلك الشخص من قبل السلطة؛ كما لم نر اي موقف جدي بهذا الخصوص من قبل المجلسالقضاء.
انتكرار هذه الخروقات ستؤدي بالنتيجة الى اعتداءات صارخة على هيمنة القانون والسلطةالقضائية والسلطات القانونية، و بشكل علني.
من هنا، نحن ندعوا لاتخاذ موقف جدي واتخاذالاجراءات القانونية ضد كل من يسول له نفسه انتهاك القانون و الوقوف دون خوف اووجل بوجه سلطة القانون و المحاكم. فان هذا حدث لو وقع في بلد يحترم فيها القانون ويصان سيادته، لاتخذ الاجراءات القانونية و التاديبية، ليس ضد المسؤل عنه فقط، بلضد وزيره و رئيس حكومته ايضا.
فيالنهاية، نحن ندعوا الجميع لاتخاذ موقف قانوني صارم ضد هذه الخروقات، خصوصاالاخيرة منها، واعلام الراي العام عنها، من اجل وضع حد لهذه الاعمال اللامسؤلة،وعدم السماح بوضع القانون تحت المسائلة اكثر من هذا؛ والا، فاننا سوف نتخذ اجراءاتمدنية اخرى للوصول الى السيادة القانون و الحد من انتهاكه.
مركز انماء الديمقراطية و حقوق الانسان DHRD
25/07/2013

New Page 1

DHRD : .info  |  .nl

All Rights Reserved :: Copyright © dhrd.nl
Hosting & Design: 1997-2014 Chrakan.com